سناتورهای فرانسوی خواستار بازنگری در سیاست فرانسه در آفریقا شدند
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۲۸۰۸
گروهی از سناتورهای فرانسوی شدیدا از دولت امانوئل ماکرون به خاطر تبعات کودتای اخیر در نیجر برای منافع فرانسه انتقاد کرده و آن را مقصر این رخداد دانستند.
به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه فرانسوی لوفیگارو گزارش داد، ۹۲ عضو مجلس سنای فرانسه در نامهای سرگشاده از امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور به خاطر تبعات کودتای اخیر در کشور نیجر به ویژه خارج شدن مقامها و شرکتهای فرانسوی از این کشور انتقاد کرده و سیاست شکست خورده دولت او را عامل این رخداد دانستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نقل از المیادین، سناتورها در این نامه که در فیگارو به چاپ رسیده خواستار بازنگری در سیاست فرانسه در آفریقا شدند.
در نامه منتشر شده سناتورها بیان میکنند که این ایده که به عنوان Françafrique توصیف میشود، جریانی است که صرفاً در خدمت پنهان کردن شکستهای فرانسه در سیاست دیپلماتیک خود در آفریقا بوده است.
در این نامه آمده است که شکست عملیات برخانه Barkhane تا حد زیادی دلیل عدم پذیرش فرانسه و حضور اقتصادی، سیاسی و نظامی آن در این کشورها، یعنی مالی، بورکینافاسو، نیجر و جمهوری آفریقای مرکزی بوده است.
آنها نوشتهاند: واگنر جایگزین نقش استراتژیک فرانسه در عملیاتهای حفظ صلح شده است.
این در حالی است که فرانسه هرگز قصدی برای بازگرداندن واقعی صلح در آفریقا نداشته، زیرا انجام این کار باعث تقویت آفریقا میشود و آفریقای قوی برخلاف منافع طبقه سرمایهدار فرانسه است. ثانیاً، این ادعا که «دیکتاتورهای» آفریقایی روایت ضد استعماری را برای به دست گرفتن قدرت دستکاری میکنند، راهی ظریف برای تهدید پایگاههای مردمی حامی این رهبران است -- که اگر دوباره تسلیم فرانسه نشوند، مردم آفریقا با عواقبی مواجه خواهد شد.
سناتورها در این نامه ترس خود را از تضعیف بیشتر نقش فرانسه در کشورهایی که "مطمئناً به پاریس نزدیک هستند"، مانند ساحل عاج یا سنگال - دو کشور از طولانیترین دورههای اشغال شده امپراتوری فرانسه - ابراز میکنند.
در این نامه از عبدالمجید تبون، رئیس جمهور الجزایر انتقاد میشود کسی که زمانی دوست خطاب میشد.
شایان ذکر است که فرانسه هرگز از الجزایر برای ۱.۵ میلیون الجزایری که در مبارزه برای استقلال الجزایر قتل عام شدند، طلب بخشش نکرده است.
در این نامه ضمن درخواست برای بازگشت فرانسه به شکوه استعماری سابق خود، تقصیر متوجه رئیسجمهور شده و آمده است: «آقای رئیسجمهور، کمیته امور خارجه و دفاع سنا و کل سنا در جریان مناظرهای درباره سیاست فرانسه در آفریقا، در بهار به شما هشدار دادند. آیا زمان آن نرسیده است که دیدگاه خود از آفریقا و پیوند آن با فرانسه را مرور کنیم؟"
این نامه با نامیدن قاره آفریقا به عنوان "دوستی که دیگر درک درستی از فرانسه ندارد و نقش و حضور آن در سرزمینهای آفریقایی را بیش از پیش به چالش میکشد" پایان مییابد.
نامه با لحنی بلندپروازانه با این جمله خاتمه مییابد: به سهم خود، ما به ناپدید شدن تدریجی خود از کل قاره تسلیم نمیشویم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: امانوئل ماکرون ، کودتای نیجر ، ماکرون
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: امانوئل ماکرون کودتای نیجر ماکرون رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۲۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمیخواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/